التحكيم التجاري في المملكة: متى تختاره، وكيف تكتب شرطه؟

لماذا تحوّلت النزاعات التجارية الكبرى إلى التحكيم

منذ صدور نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، ومع تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، أصبح التحكيم المسار المفضل في النزاعات التجارية ذات القيمة العالية أو الطبيعة الفنية المعقدة.

الأسباب ثلاثة عملية:

• السرية: جلسات التحكيم غير علنية، وهو اعتبار جوهري للشركات التي لا ترغب في أن يصبح نزاعها التجاري مادة متداولة.
• التخصص: يمكن للأطراف اختيار محكّم يفهم طبيعة النزاع الفنية، بدل عرضه على دائرة عامة.
• المدة: التحكيم مقيّد بمدة يتفق عليها الأطراف أو تحددها اللائحة، وغالباً تُنجز الخصومة خلال اثني عشر شهراً.

متى لا يكون التحكيم هو الخيار الأنسب

ليس التحكيم حلاً لكل نزاع. تكاليفه المقدّمة أعلى من التقاضي، فلا يصلح للمطالبات الصغيرة. ولا يصلح كذلك في المطالبات التي يكون الهدف منها إجراءً تحفظياً عاجلاً، ولا في النزاعات التي تخرج عن نطاق ما يجوز فيه التحكيم نظاماً.

أكثر ثلاثة أخطاء تُبطل الأحكام

أغلب ما نراه من أحكام معرّضة للطعن سببه شرط تحكيم كُتب على عجل:

أولاً: غموض المقر. ترك مقر التحكيم دون تحديد يفتح باب النزاع على القانون الإجرائي واجب التطبيق قبل النظر في الموضوع أصلاً.

ثانياً: إغفال اللغة. حين لا يُحدد الشرط لغة التحكيم، ينشأ خلاف مكلف حول لغة المستندات والمرافعة وترجمتها.

ثالثاً: ترك آلية التعيين مفتوحة. شرط يقول "يُحال النزاع للتحكيم" دون تحديد عدد المحكّمين وآلية تعيينهم يعني أن أول خطوة في الخصومة ستكون خصومة على التشكيل.

الشرط السليم يحدد ستة أمور

شرط التحكيم الجيد لا يحتاج أن يكون طويلاً، لكنه يحدد بوضوح:

1. نطاق النزاعات المشمولة بالتحكيم.
2. الجهة أو اللائحة التي يُدار التحكيم بموجبها.
3. عدد المحكّمين وآلية تعيينهم.
4. مقر التحكيم.
5. لغة الخصومة.
6. القانون واجب التطبيق على الموضوع.

تنفيذ حكم التحكيم

بعد صدور الحكم يُقدَّم طلب أمر التنفيذ أمام محكمة التنفيذ المختصة. والمهم هنا أن المحكمة لا تعيد النظر في موضوع النزاع، بل تتحقق من عدم مخالفة الحكم للنظام العام وأحكام نظام التحكيم ومن صحة إجراءات الخصومة.

ولهذا فإن العناية بسلامة الإجراءات أثناء الخصومة — من التبليغات إلى تمكين الأطراف من عرض دفوعهم — ليست تفصيلاً شكلياً، بل هي ما يحمي الحكم عند طلب تنفيذه.

توصية عملية

راجع شروط التحكيم في محفظة عقودك القائمة قبل أن ينشأ النزاع، لا بعده. تصحيح شرط معيب في ملحق أو عند التجديد يكلّف صفحة واحدة؛ وتصحيحه بعد النزاع قد يكلّف الحكم كله.