التحكيم في المملكة أصبح المسار المفضّل للنزاعات التجارية الكبرى بعد نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، لما يوفّره من سرعة وسرية واختيار للمحكّم صاحب التخصص.
نعمل في موازين على ثلاث صفات: محكّم فرد أو عضو هيئة تحكيم بصفة محكّم معتمد لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، أو وكيل لأحد الأطراف في خصومة التحكيم، أو مستشار صياغة لشرط التحكيم قبل نشوء النزاع أصلاً.
نعطي عناية خاصة لصياغة شرط التحكيم، لأن أكثر ما يُبطل الأحكام لاحقاً هو شرط تحكيم مكتوب بعجلة: غموض في مقر التحكيم، أو اللغة، أو القانون واجب التطبيق، أو آلية تعيين المحكّمين.
لمن هذه الخدمة
- أطراف العقود التجارية والمقاولات الكبرى
- الشراكات والمشاريع المشتركة بين مستثمرين
- الشركات الأجنبية المتعاقدة مع جهات سعودية
- الشركات العائلية في نزاعات الشركاء
- الجهات التي تحتاج مراجعة شروط التحكيم في عقودها القائمة
منهجية العمل
- 01
فحص شرط التحكيم
التحقق من صحة الشرط ونطاقه ومقر التحكيم والقانون واجب التطبيق.
- 02
تشكيل الهيئة
ترشيح وتعيين المحكّمين وفق لائحة المركز أو ما اتفق عليه الأطراف.
- 03
إدارة الخصومة
بيان الدعوى والردود والخبرة الفنية وجلسات المرافعة ضمن جدول زمني ملزم.
- 04
الحكم والتنفيذ
إصدار الحكم ثم طلب أمر التنفيذ أمام محكمة التنفيذ المختصة.
الأسئلة الشائعة
هل حكم التحكيم قابل للتنفيذ كحكم المحكمة؟
نعم. بعد صدور الحكم يُقدَّم طلب أمر التنفيذ أمام محكمة التنفيذ المختصة، ولا تعيد المحكمة النظر في موضوع النزاع بل تتحقق من عدم مخالفة الحكم للنظام العام وأحكام نظام التحكيم.
ما الفرق بين التحكيم والتقاضي من حيث المدة؟
التحكيم مقيّد بمدة يتفق عليها الأطراف أو تحددها اللائحة، وغالباً تُنجز الخصومة خلال اثني عشر شهراً، بينما قد يمتد التقاضي بدرجاته لمدة أطول.
هل يمكن مراجعة شروط التحكيم في عقودنا القائمة؟
نعم، ونوصي بذلك. نراجع محفظة العقود ونحدد الشروط المعيبة أو الغامضة ونقترح صياغة بديلة تُعتمد في الملاحق أو التجديدات القادمة.