أغلب النزاعات التي تصل إلى المحاكم كان يمكن إنهاؤها بسطر في العقد. لذلك نتعامل مع مراجعة العقود بوصفها خدمة وقائية لها عائد مباشر، لا إجراءً شكلياً قبل التوقيع.
نراجع العقود التجارية وعقود المقاولات والتوريد والتوزيع والوكالات وعقود العمل وعقود الإيجار والتطوير العقاري وعقود الخدمات، ونصدر تقرير مراجعة يصنّف الملاحظات إلى ثلاث درجات: مخاطر جوهرية توقف التوقيع، وملاحظات تفاوضية، وتحسينات صياغية.
كما نبني للعملاء ذوي الحجم الكبير مكتبة عقود نموذجية موحّدة، مع دليل تفاوض داخلي يحدد الحد الأدنى المقبول لكل بند، فتقل الحاجة للمراجعة الفردية لكل عقد.
لمن هذه الخدمة
- الشركات ذات محفظة عقود متكررة
- المطورون والمقاولون في عقود التنفيذ والتوريد
- الجهات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة
- الشركات العائلية في اتفاقيات الشركاء
- الشركات الناشئة في جولات الاستثمار والتراخيص
منهجية العمل
- 01
فهم الصفقة
تحديد الغرض التجاري والطرف الأقوى تفاوضياً والمخاطر المقبولة.
- 02
المراجعة المصنّفة
تقرير يصنّف الملاحظات إلى مخاطر جوهرية وتفاوضية وصياغية.
- 03
الصياغة البديلة
اقتراح نص بديل جاهز للإدراج بدل الاكتفاء بالإشارة إلى الخلل.
- 04
دعم التفاوض
حضور جولات التفاوض وضبط النسخة النهائية قبل التوقيع.
الأسئلة الشائعة
هل تراجعون العقود بالإنجليزية؟
نعم، نراجع العقود بالعربية والإنجليزية، وننبّه إلى الفروق بين النسختين عند وجود نص ملزم بلغتين، لأن أولوية النسخة العربية أمام الجهات القضائية السعودية مسألة جوهرية.
ما مدة مراجعة العقد الواحد؟
العقود القياسية تُراجع خلال يومي عمل، والعقود المركّبة كعقود المقاولات الكبرى تستغرق من ثلاثة إلى سبعة أيام عمل حسب حجمها وملاحقها.
هل يمكن الاشتراك بمراجعة شهرية بدل الطلب المتفرق؟
نعم، نوفر ترتيب احتفاظ شهري بعدد عقود متفق عليه وزمن استجابة ملزم، وهو الخيار الأنسب للشركات التي توقّع عقوداً أسبوعياً.