نصدر تقارير التقييم العقاري وفق معايير التقييم الدولية (IVS) وقواعد الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، مع إيداع التقرير في المنصة ليكون مقبولاً لدى الجهات التمويلية والقضائية والرقابية.
نغطي الأراضي الخام والمخططات، والفلل والشقق، والمباني التجارية والإدارية، والمراكز التجارية، والمستودعات، والفنادق والوحدات المفروشة، والأصول ذات الاستخدام الخاص، لأغراض التمويل والرهن، والبيع والشراء، والقوائم المالية، والتركات والقسمة، والنزاعات القضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة.
نستخدم مناهج التقييم الثلاثة — السوق والدخل والتكلفة — ونبرّر اختيار المنهج في التقرير بدل تطبيقه بلا تعليل، ونعرض مصادر المقارنات وتاريخها ومعامِلات التسوية بشفافية تسمح لأي مراجع بإعادة احتساب الرقم.
لمن هذه الخدمة
- المؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري
- المطورون العقاريون والملّاك
- الشركات المدرجة لأغراض القوائم المالية
- الورثة والشركاء في القسمة والتصفية
- الجهات الحكومية في نزع الملكية وتقدير التعويض
- المحاكم واللجان عند الحاجة لتقرير خبرة
منهجية العمل
- 01
تحديد أساس القيمة
تحديد الغرض من التقييم وأساس القيمة وتاريخها والافتراضات الخاصة.
- 02
المعاينة الميدانية
زيارة الموقع وتوثيق الحالة والمساحات والخدمات والقيود بالصور والإحداثيات.
- 03
التحليل السوقي
جمع المقارنات وتسويتها وتحليل العرض والطلب في النطاق الجغرافي المؤثر.
- 04
تطبيق المنهج
تطبيق منهج السوق أو الدخل أو التكلفة مع تبرير الاختيار واختبار المعقولية.
- 05
الإصدار والإيداع
إصدار التقرير موقّعاً من مقيّم معتمد وإيداعه في منصة تقييم.
الأسئلة الشائعة
هل تقريركم مقبول لدى البنوك والمحاكم؟
نعم. التقرير صادر عن مقيّم معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومودَع في منصة تقييم، وهو الشرط الذي تطلبه الجهات التمويلية والقضائية لقبول التقرير.
كم يستغرق إصدار تقرير التقييم؟
العقارات السكنية المفردة تُنجز خلال ثلاثة إلى خمسة أيام عمل من المعاينة، والمحافظ العقارية والأصول ذات الاستخدام الخاص تحتاج مدة أطول تُحدد بعد الاطلاع على النطاق.
ما المستندات المطلوبة للبدء؟
صك الملكية أو السجل العقاري، والمخطط المعتمد، ورخصة البناء إن وجدت، وعقود الإيجار الحالية للعقارات المدرّة، وأي قيود أو رهون قائمة.
هل تختلف القيمة السوقية عن القيمة التأمينية أو الدفترية؟
نعم، وهي فروق جوهرية. القيمة السوقية تفترض بيعاً بين طرفين راغبين، بينما القيمة التأمينية تقيس كلفة الإحلال، والقيمة الدفترية تتبع سياسة الإهلاك المحاسبية. نحدد أساس القيمة في التقرير صراحة.